به گزارش مشرق، نتایج نظرسنجی از ۱۰۰نماینده در خصوص بنزین ۱۵۰۰ تومانی نشان می‌دهد که ۶۸ درصد از نمایندگان، به طور قطعی با پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور مخالفند؛ بر این اساس تنها ۱۵ درصد از نمایندگان، با پیشنهاد دولت برای گرانی بنزین اعلام همراهی کرده و بنابراین، در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که اکثر پارلمان نشینان، با طرح دولت برای افزایش نرخ بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به ۴۰۰ تومان مخالف هستند.
بر این اساس، مخالفت قاطع اکثر نمایندگان مجلس با افزایش نرخ بنزین در لایحه بودجه سال ۹۷ درحالی است که صرفا درصورت پابرجا ماندن مواضع آنها، می‌توان انتظار داشت که تبصره مربوط به گرانی بنزین از لایحه بودجه سال آتی حذف شود؛ اما چرخش نظر نمایندگان مجلس و سایر مسایلی که در مواضع آنها تاثیرگذار است، ممکن است سبب شود تبصره مربوطه مصوب شود. در چنین شرایطی، معضل بودجه‌ای گرانی بنزین به یکی از چالش‌های بودجه ای دولت مبدل شده که بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت می‌تواند با بهره گیری از یکسری اقدامات جایگزین، مانع از فشار تورمی حاملهای انرژی شود.
تمام این ها در شرایطی است که معضلات عدیده شامل سوءمدیریت، تصمیمات غیرکارشناسی وهمچنین ضعف نهادهای بالادستی در امر نظارت، سبب ایجاد ساز و کاری رانتی و شیوع قاچاق در فرآورده‌های نفتی شده است. به عنوان مثال مکانیزم خرید فرآورده های نفتی در بورس انرژی با قیمت پایه و سپس عرضه و فروش فرآورده‌های خریداری شده نظیر حلال ۴۰۲ و میعانات گازی در بازار داخلی و جایگزین کردن مواد نفتی سوبسید دار نظیر گازوئیل و نفت سفید به جای فرآورده های نفتی خریداری شده از بورس، یکی از شاخص‌ترین رویه هایی است که سبب گسترش قاچاق فرآورده های نفتی شده است.
بر این اساس گفته می‌شود که در بسیاری از موارد، حلال های عرضه شده در بورس با هفت تا ده درصد رقابت، خریداری شده و سپس همین جنس در بازارهای داخلی با کاهش ۳۰ درصدی قیمت خریداری شده از بورس انرژی، بدون ارائه فاکتور منشا، فروش رفته است و به جای آن، از مواد سوبسیددار عمدتا نفت سفید یا گازوئیل به علت شباهت آنالیزی با نمونه خریداری شده از بازارداخلی، خریداری و تامین شده و سپس از گمرک و مبادی قانونی با قیمت بسیار کمتر از خرید و هزینه های تولید، صادر می شود.
علاوه بر این، ارایه یکسری مجوزهای نادرست و غیرکارشناسی به برخی از واحدهای تولیدی نیز، سبب شده است که قاچاق فرآورده های نفتی روند روزافزونی داشته باشد. به عنوان مثال ارائه مجوز غیرکارشناسی خرید میعانات گازی به برخی از واحدهای تولیدی در حالی از سه سال پیش صورت گرفته است که بررسی ها حاکی از آن است که اساسا کالای مذکور، در بورس عرضه نشده و روند واگذاری آن در قالب معادلات رانتی به شرکتهای فاقد امکانات و تجهیزات تصفیه و بازیافت صورت گرفته است.
اما در کنار دو عامل ذکر شده برخی براین باورند که طی یک دهه اخیر حذف مولفه شرط خوشنامی برای احراز صلاحیت واحدهای تولید در امر صادرات نیز سبب شده است که امکان تمایز واحدهای تولیدی سالم و ناسالم از بین برود و از این رهگذر، گسترش قاچاق مواد نفتی به صورت شبکه های توزیع داخلی و صادراتی صورت گرفته است.
بسیاری بر این باورند که ساز و کار معیوب مذکور ناشی از اتخاذ تصمیمات صورت گرفته در سازمانها و نهادهای وابسته و نظارتی در حوزه صادرات و واردات در تولید فرآورده های نفتی، سوخت و مکمل‌های آن و ارایه اطلاعات غلط و ناصحیح به دوایر ازسوی برخی افراد به ظاهرکارشناس شده است.
بنابراین برای ممانعت ازایجاد رانت و نیز گسترش قاچاق فرآورده های نفتی انتظارمی رود که یکسری تصمیمات عاجل واقدامات عملیاتی راهگشا اتخاذ شود. برای تحقق این هدف در وهله اول لازم است که نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشدید شود و از این منظرانتظارمی رود که این ستاد نظارت دقیقی برروند فعالیت شرکتهایی که درامرخام فروشی حلال ۴۰۲ ومیعانات گازی تخلف کرده اند انجام دهد و همچنین کنترل دقیقی بر عملیات خرید وفروش و حمل مواد خریداری شده از بورس انرژی داشته باشد.
در همین حال بدون شک چنانچه سازمان ملی استاندارد در پیگیری پرونده ها و اعلام نظر در خصوص نتایج آزمایش‌های محموله شرکتهای متخلف اقدام درخوری انجام دهد، می توان امیدوار بود که از این رهگذر، اقدامی شایسته برای کاهش تخلفات مربوطه صورت گرفته است.
از دیگر سو، دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می بایست در این زمینه به مسئولیت های خود با دقت بیشتری عمل کند و با ارائه گزارش پرونده های شرکتهای متخلف با هر میزان درصد تخلف از کالاهای سوبسید دار به ستاد مبارزه با قاچاق وسایرنهادها، مسیر رانت و تخلف درعرضه فراوردهای نفتی را مسدود کند.
همچنین سازمانهای گمرگ ونیز بورس انرژی دو نهادی هستند که با یکسری شفاف سازی ها درارایه گزارشهای تخصصی می توانند نقش آفرینی درخوری برای مدیریت بهینه عرضه سوخت را داشته باشند، با این نگاه چنانچه سازمان گمرک میزان کالاهای صادرشده نفتی اعم از مکمل‌های سوخت را اعلام وهمچنین در مقابل سازمان بورس انرژی نسبت به افشای اسامی شرکتهای خریدار حلال ۴۰۲ و میعانات گازی ازسال ۹۵ تاکنون کند، قطعا شرایط مساعدتری برای مبارزه با تخلفات مربوط به قاچاق سوخت فراهم خواهد.
به هرروی نباید فراموش کرد که برای مدیریت قاچاق سوخت وسایر تخلفات مربوطه لازم است که درقالب مدیریتی یکپارچه تمامی دستگاه های مربوطه نسبت به عمل نمودن به وظایف محوله خود اقدام کنند ونباید فراموش کرد که ساماندهی سیکل معیوب سازوکارپیچیده ای نیست واگرعزم ملی برای مبارزه با تخلفات مربوط به تولید وعرضه بنزین وگازوئیل وجود داشته باشد،عملیاتی کردن آن کاملا امکان پذیراست. درچنین شرایطی، بازگشت سود حاصل از اصلاح چرخه مذکور باعث خواهد شد دولت به جای نیاز به افزایش قیمت حاملهای انرژی ازسود ناشی از بهبود روند عرضه و تولید فراورده های سوختی نرخ فرآورده های نفتی را مدیریت کند.
